البنوك الإسلامية
الغالبية العُظمى من المسلمون في العالم العربي يؤمنون بأن البنوك الإسلامية الحالية ليست إلا بنوك تجارية ربوية ولكن بنسبة فائدة أعلى على القروض!
وبالتالى لماذا لا نتجه إلى البنوك الإسلامية القائمة على أُسس شرعية صحيحة؟؟ والتي بدورها ستُنمى من فرص العمل كما ستُنمى الإستثمار في الوطن العربي. وذلك كُله مُمكن وقابل للتطبيق وسنقدم له حلول ومقترحات..
طريقة عمل أشهر البنوك الإسلامية
المبدأ الذي تستند إليه البنوك الإسلامية إلى الإقراض هو مبدأ المرابحة ولكن من المؤسف أنهم الأن يتحايلون على هذا المبدأ لأن من أُسس المرابحة الصحيحة أن تمتلك الجهة المُقرضة السلعة بالأساس ولكن ما يتم فيما يُدعى بنوك إسلامية حالياً هو أنك على سبيل المثال تُريد شراء سلعة كسيارة قيمتها في توكيل السيارات 10,000$ مثلاً فتقول للبنك أُريد شراء السيارة الفلانية من المعرض الفلانى ومن طِراز مُعيين، فبعد أن تتم عملية التعاقد يقوم البنك المُتأسلم بشرائها ب 10,000$ وبيعها لك ب 15,000$ مع دفع المبلغ بالتقسيط.
عندما تقول لمدير البنك أن ذلك حرام شرعاً يبدأ بالتذاكى بقول “أحل الله الزواج وحرم الزنا” وإنهما نفس الفعل الجنسي ولكن الأول بعقد مشروع والثاني مُحرم ومن ثم يحاورك بنفس المنطق عن عملية الإقراض المُتأسلمة فيقول لك بثقة: “إن الله حلل البيع وحرم الربا” أي إن ما يقوم به هو عملية تجارية تحت بند مرابحة.
بإختصار مبدأ المرابحة المعمول به في الوقت الحالي لا يستطيع أن يُقنع أحداً بأنهُ حلال غير من يُريد أن يُقنع نفسه بأنهُ حلال لأن صاحب البنك ذات نفسه غير مُقتنع بأنه حلال وهو مبدأ تحايُل بخس.
مقترحات لزيادة التنمية عن طريق البنوك الإسلامية
أولاً، بنوك إسلامية متخصصة:
لماذا لا تقوم شركات المقاولات العملاقة كشركة المقاولون العرب وشركة المقاولون المتحدون (ccc) بالقيام بالمبادرة بإفتتاح بنوك إسلامية متخصصة في الإسكان والإستثمار العقارى؟ هذه ليست بالفكرة البعيدة، بل يمكن ويجب تطبيقها مع تسهيلات من الدولة لهذا النوع من المصارف الإسلامية الصحيحة ونريد أن نوضح مشروعية هذه الفكرة من حيث الدين الإسلامي حيث أن الضامن في عدم محرومية عملية المرابحة هو أن بنك الإسكان الإسلامي هو من يمتلك المنتج العقارى بالدرجة الأولى. فبالتالى هو يضمن مربحه من صافى أعماله بالإضافة إلى مشروعية إضافة هامش ربح أعلى بقليل عن شركات المقاولات التقليدية.
كيفية وآلية التطبيق:
- وإذا أردنا أن نتعمق بهذه الفكرة ككُل حيث ينطبق ما سنتناول على جميع البنوك التنموية الإسلامية التي ستنتهج هذا النهج. الفكرة هي طرح أسهم البنك مع الإحتفاظ بحق الإدارة وصوت الأغلبية للشركة المؤسسة فهى لا تحتاج أكثر من 53 بالمئة من إجمالي أسهم البنك ليتحكم في صُنع القرار.
- ويجب أن تروج لهذه الشركة شركات تسويقية ضخمة وأن تتبنى الحكومة الترويج لهذا المشروع فقد رأينا كم جُمعت من المساهمات لشركة قناة السويس.
- كما يجب أن تقوم الدولة بنوع من التسهيلات في الترخيص لهذه الفئة من البنوك.
بعض النتائج التي ستعُم على الأمة والإقتصاد بشكل إيجابي:
- وعمق جزئية هذه النوع من التمويل هو جعل رؤوس الأموال المجمدة سائلة بصورتها النقدية وضخ تلك النقود في الاقتصاد القومي مما سيؤدى إلى:
- خلق فرص عمل جديدة.
- زيادة ناتج الدخل القومي.
- وإذا إردنا التعمُق أكثر فإن ذلك على المدى البعيد سيُرجح الميزان التجارى (الصادرات – الواردات) لصالح مصر والدول العربية.
ثانياً، بنوك التنمية الزراعية الإسلامية:
حيث أنها ستوفر لمصطلح الإستصلاح الزراعي أبعاد جديدة حيث أن الدولة توفر عقود إيجار بعيدة المدى لمن يملك إمكانيات الإستصلاح.
لكن لماذا لا نقوم بتطوير هذه الفكرة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية؟؟
لماذا لا تقوم الشركات التي تمتلك التكنولوجيا الزراعية بفتح أفاقٍ جديدة نحو إنطلاقةٍ جسورةٍ للإستثمار وخدمة المجتمع العربي والإسلامي؟
ذلك سيكون بهذه الكيفية:
- أن تُقرض كبنك تنمية زراعية: بعد أن يحصُل توافق بين الدولة و البنك الزراعي على من هو مؤهل سواء بالخبرة أو الشهادات العلمية والمهنية أن يحصل على قرض إسلامي من البنك الزراعي الإسلامي، يكون على شكل أدوات وخدمات زراعية بالطبع مع الإندماج مع القائمين على الإستصلاح الزراعي.
ثالثاً، بنوك تنمية صناعية:
ولا نريد الخوض بالتفاصيل.
ولكن يجب أن ننوه أننا قومنا بالتركيز على الحلول الإسلامية الإستثمارية ليس من فراغ بل لأنه يجب أن يحصل تغيير جذرى في ثقافتنا الإستهلاكية فتتحول إلى ثقافة إنتاجية.
يجب أن يصبح مصدر الفخر لنا كعرب هو كم يبلغ إنتاج الشخص وليس كم يصرف على السلع الإستهلاكية سواء كانت ملابس، سيارات، هواتف ذكية…إلخ
رابعاً، بنك المواصلات الإسلامي:
حيث تكون وظيفتها بالدرجة الأولى توفير شركات نقل للمواطنين لائقة، سريعة، وأمنة.
بحيث يقل الطلب على سلع المواصلات الإستهلاكية كالسيارات.
شـاهد أيضاً..