تعد كلية الحقوق من أهم الكليات على مستوى العالم، حيث تتم فيها دراسة القوانين المنظمة لعلاقات الدول ببعضها البعض والقوانين المنظمة لشؤون الدولة الداخلية، ولا يوجد تخصصات في كلية الحقوق أثناء الدراسة الجامعية بل يدرس الطالب جميع القوانين بأقسامها المختلفة، ولكن يمكنه بعد التخرج أن يتخصص في قانون بعينه.

وإليكم تخصصات كلية الحقوق بعد التخرج…

تخصصات كلية الحقوق

ينقسم القانون الى قسمين هما القانون العام والقانون الخاص..

القانون العام

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان، سواء كانت هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها من الدول أم بين الدولة وبين الأشخاص العاديين، ويندرج تحت القانون العام كلاً من: القانون الدستوري، القانون الدولي العام، القانون الجنائي، القانون الإداري والقانون المالي، وفيما يلي تعريف لكلاً منهم.

-القانون الدستوري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، كما تحدد حقوق وحريات الأفراد فيها بالإضافة لتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث (السلطة التشريعية – السلطة التنفيذية – السلطة القضائية) داخل الدولة.

-القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في حالتي الحرب والسلم.

-القانون الجنائي: ينقسم القانون الجنائي الى قسمين: الأول هو قانون العقوبات والقسم الثاني هو قانون الإجراءات الجنائية. و قانون العقوبات هو القانون الذي يحدد الجريمة والعقوبة وينقسم بدوره الى قسمين هم قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الخاص.

  • قانون العقوبات العام: هو القانون الذي يعرف الجريمة وعقوبتها وكل ما يتعلق بهما فهو يتناول الجريمة والعقوبة بشكل عام بينما قانون العقوبات الخاص فهو يتناول كل جريمة على حدى ويعرفها ويحدد أركانها وعقوبتها.
  • قانون الإجراءات الجنائية: هي مجموعة الإجراءات التي يتم إتخاذها من وقت وقوع الجريمة الي وقت صدور الحكم وتنفيذه.

-القانون الإداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الجهاز الإداري في الدولة وكيفية عمله داخلها، ومن ضمن أعماله تنظيم عمل المرافق العامة داخل الدولة، تنظيم علاقة العاملين بالدولة مثل تعيينهم، ترقيتهم وتأديبهم، كما يقوم بتحديد الأموال العامة عن غيرها من الأموال وكيفية إدارتها والتصرف فيها.

-القانون المالي: هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد إيرادات الدولة ونفقاتها.

القانون الخاص

القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصاً قانونياً عادياً وليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان.

وأقسامه هي القانون المدني، القانون التجاري، القانون البحري، القانون الجوي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، القانون الدولي الخاص، وفيما يلي توضيح لكل قسم من أقسام القانون الخاص.

-القانون المدني: هو أصل القوانين في القانون الخاص وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد، وهو الذي ينظم الأمور المالية بين الأشخاص مثل عقود البيع، الشراء والإيجار وغيرها، كما ينظم الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.

-القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحوال التجارة وتبين المقصود بكل من التاجر، المحل التجاري، الأوراق التجارية وكل ما يتعلق بالعقود التجارية.

-القانون البحري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الملاحة البحرية مثل تعريف السفينة والشروط الواجب توافرها فيها، عقود الإيجار الخاصة بالسفينة وغيرها من الأمور المتعلقة بالملاحة البحرية.

-القانون الجوي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الملاحة الجوية المتمثلة في الطائرة والشروط الواجب توافرها فيها، وكل ما يتعلق بالملاحة الجوية.

-قانون المرافعات المدنية والتجارية: هو عبارة عن مجموعة الإجراءات القانونية التي يتم إتخاذها أمام السلطة القضائية لحماية الحق من وقت رفع الدعوى المدنية حتى صدور الحكم فيها وتنفيذه.

-القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في المنازعات التي تكون فيها أطراف أجنبية.

ومن تخصصات كلية الحقوق أيضاً تخصص الشريعة الذي يعرف بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج، الطلاق….الخ، المواريث والوقف وغيرها من الأمور طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

إقرأ أيضًا: الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر 2021

كانت هذه أهم تخصصات كلية الحقوق على أمل أن نكون وفقنا في تبسيط المعلومة للمساعدة في اختيار التخصص المناسب منها.

شـاهد أيضًا..

مميزات وعيوب كلية الحقوق

مستقبل كلية الحقوق للبنات

أبرز مجالات عمل كلية حقوق للخريجين