الغالبية العظمى في مصر الحبيبة تتذمر بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس السيسى من إلغاء الدعم على السلع الأساسية وتطبيق سياسة السوق المفتوح،
وفي نفس الوقت ينادون بالتحرر من التبعية الاقتصادية والهيمنة الإمريكية و الغربية على منطقتنا العربية.
لا أدرى كيف يمكن ذلك!!
هل سيضرب الرئيس السيسي (أو أي رئيس) الأرض بعصى موسى فيُغرقنا الذهب ؟؟
محاولات رفع الدعم السابقة
في الحقيقة يجب أن ننوه أن أول من حاول تطبيق رفع الدعم هو الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وكان ذلك في منتصف السبعينات،
فقام حينها الناصريون واليساريون بحرق القطارات والمصالح الحكومية بما عُرف آنها بحريق القاهرة الثانى مما أدى إلى تراجع السادات عن قراره..
السادات له مقولة حكيمة جداً، يقول فيها: “يجب على الأُمة أن تكون قادرة على رفع إرادتها إلى مستوى أمانيها ذلك أن إعتقادى دائماً كان ولا يزال أن التمنى بلا إرادة نوعٌ من أحلام اليقظة يرفض حُبى وولائي لهذا الوطن أن نقع في سرابه أو في ضبابه”.. محمد أنور السادات.
ماذا كانت نتيجة تراجع السادات عن قراره؟
من الجدير بالذكر أن اليساريون الماركسيون في إيدولوجيتهم يرفضون التبعية بشتى أنواعها وخصوصاً التبعية الاقتصادية وبما أن العبرة بالنتيجة فإن أعمال الشغب التي قاموا بها في ذلك الوقت أدت إلى وقوع مصر تحت أنياب رأس الأفعى الإمبريالية المفترسة (أمريكا) لأن موارد الدولة المصرية محدودة ولا تستطيع تحمل أعباء الدعم للسلع إلا بالإقتراض من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
وهنا يجب أن نستذكر بيت الشعر الخالد لأحمد مطر “كيف أدعى الأمل ونحن ضحايا تساعد جزاريها على ذبحها؟.”
الإصلاح الإقتصادي في مصر
الشعب المصري يجب أن يكون سيد قراره..
الأن حان وقت السؤال المحورى لشعب مصر الشقيق الذي يُمثل مهد الحضارات ورأس القومية العربية التي تجسدت في ثورة 23 يوليو 1952. ماذا تُريدون؟؟
أن تبقى أُمتكم تحت وطأة التبعية الاقتصادية مقابل شراء السلع بأسعار زهيدة والعمل لساعات قليلة أو حتى عدم العمل من أساسُه؟
أم تريدون أن تثبتوا للعالم ولأنفسكم قبل أى أحد أخر أنكم “خير أجناد الأرض” بالكفاح في العمل الدؤوب والمثابرة والإبتكار؟ لكى تلهموا باقية الشعوب العربية للنهوض من جديد وأن تصبحوا مثالاً يُحتذى به للعالم المضطهد بِأسره؟
مقترحات إقتصادية تصب في مصلحة الثورة الإقتصادية الحالية
إليكم بعض المقترحات الإقتصادية لزيادة نسبة نجاح نهضة المشروع القومى المصرى:
أولاً: قبل أن نقدم المقترح الأول يجب أن ننوه بالتالى:
في دولة نامية كمصر قد تم تطبيق الحد الأدنى للآجور في آبريل الماضى وهو 2000 جنيه مصري أي ما يعادل 120$ أمريكى،
ومن الواضح أن الحكومة المصرية لا تستطيع دفع أكثر من ذلك كحد أدنى لآجور موظفي الدولة وذلك إلى حدٍ ما مقبول في ظل الآمان الوظيفى الذي توفرهُ الوظيفة الحكومية والتي يكاد أن يكون شبه مستحيل فصل الموظف الحكومي عن العمل، بالإضافة إلى مبلغ لا بأس به يحصل عليه الموظف عند التقاعد كمكافأة نهاية الخدمة.
مقترحنا الأول هو: يجب أن يكون الحد الأدنى للآجور في القطاع الخاص داخل مصر للموظف الذي يكون دائماً مهدداً بخطر الإستغناء عن خدماته (فصله) على الأقل ضعف الحد الأدنى لآجور موظفي الدولة أي 4000 جنيه مصري ما يعادل 240$ أمريكي.
ثانياً: في ظل ثقافة “خدوو أيه اللي تعلِمو” ليس من الحكمة تطبيق سياسة الضريبة التصاعدية، لابد من تبديل تلك الثقافة بثقافة “العمل كرامة و كينونة للمرء” ونحن في الدول النامية مُحبطين حتى من ذرِة الهواء الطلق.
المقترح الثاني: يجب تطبيق سياسة الضريبة التنازلية كمُحفِز إجبارى للمواطن للعمل بجِد وأن يكون شعلة في العمل على التطوير من ذاته والإنخراط في برامج الدراسات العليا المتقدمة وبرامج الدورات المهنية الإحترافية مثل CPA و CFA…..إلخ
لا نريد التطرق لشرح ما هي تلك الشهادات المهم هو ديمومة السعي للإرتقاء.
نعلم الأن أنه أصبح لديكم فضول كبير لمعرفة ما هي الضريبة التنازلية ؟
الضريبة التنازلية هي ضريبة تفرضها الدولة بحيث كلما إرتفع دخلك قلت النسبة المئوية التي تقطتعها الدول كضريبة على دخلك المادى وكلما قل دخلك إزداد العبئ الضريبي عليك لمصلحة الضرائب،
ذلك سيُجبر ذلك المواطن في ظل ثقافة “أقرع ونزهى” للحد من الإستهلاك وزيادة الإدخار بهدف الإستثمار سواء الإستثمار في مشاريع ربحية أو الإستثمار في في ذاته بالتسجيل والإنخراط في برامج دراسات عليا متقدمة أو برامج مهنية إحترافية دقيقة أو العمل على ما يُدعى المهارات الناعمة…….إلخ للخروج من مصيدة الضريبة عليك بالعمل وإستمرارية التعلم بجميع أنواعه وأشكاله.
كانت تلك مناقشة لـ الإصلاح الإقتصادي في مصر ومقترحات لزيادة نجاحه وتأثيراته الإيجابية، يمكنكم الإطلاع على المزيد من المقالات الإقتصادية من خلال مقالاتنا في الأسفل.
شـاهد أيضاً..