تنقسم أنواع الشركات في القانون المصري إلى ستة أنواع، ولكل نوع منها شكل قانوني يختلف عن الآخر، الأمر الذي يصيب من يرغب في تأسيس شركة بالحيرة أثناء إختياره لنوع الشركة الذي يناسبه، لذا تم إختيارنا لمحتوى هذا المقال حتى نساعد كل من يرغب في تأسيس شركة على إختيار النوع الأنسب له.
أنواع الشركات في القانون المصري
تنقسم أنواع الشركات في القانون المصري الى نوعين: النوع الأول هو شركات الأشخاص والنوع الثاني هو شركات الأموال، ويندرج تحت كل نوع منهما ثلاثة أنواع من الشركات سوف نقوم بتوضيحهم تباعاً.
أولاً: شركات الأشخاص
النوع الأول من أنواع الشركات هو شركات الأشخاص وسميت بهذا الإسم لأنها تعتمد في تأسيسها على الأشخاص وتتكون من مجموعة من الأفراد تربطهم في الغالب علاقة قرابة أو صداقة وتنحل الشراكة فيها بموت أحد الشركاء أو إنسحابه، ولا يمكن لأحد منهم التنازل عن نصيبه إلا بعد موافقة باقي الشركاء، وتنقسم شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع هي:
- شركة التضامن: تتكون هذه الشركة من عدة أشخاص لا يقل عددهم عن إثنين يكونوا متضامنين جميعًا ومشتركين في كافة مسؤوليات الشركة، وفي حالة إفلاسها وخسارة رأس مالها يتم الرجوع إلى أموال الشركاء الشخصية لسداد الديون، كما يلزم ألا يكون الشركاء موظفين في أي جهة حكومية، وبمجرد تأسيسها يكتسب الشريك صفة التاجر، ولا يستطيع أي منهم التنازل عن حصته فيها للغير إلا بعد موافقة كتابية من الشركاء ولكن يمكنه التنازل عن حصته لغيره من الشركاء، وتنحل شركة التضامن بموت أحد الشركاء أو فقدانه للأهلية.
- شركة التوصية البسيطة: ويتكون هذا النوع من نوعين من الشركاء الأول هو الشريك المتضامن وينطبق عليه نفس أحكام الشريك في شركة التضامن الذي يكون مسؤولًا مسؤولية شخصية عن ديون الشركة، أما النوع الثاني من الشركاء فهو الشريك الموصي الذي يسأل عن ديون الشركة في حدود حصته فقط ولا يسأل عن باقي ديون الشركة، ويمكن للموظف الحكومي أن يشارك في هذه الشركة كشريك موصي، ولا يجوز تداول الحصص في شركة التوصية البسيطة وتنحل الشركة بموت أحد الشركاء أو فقدانه للأهلية.
- شركة المحاصة: هي عبارة عن شركة يتم إنشائها في أغلب الأحيان من أجل هدف بعينه وبمجرد الوصول إليه يتم تصفيتها، وهي تتكون من مجموعة من الأشخاص ولا يكون لها رأس مال معين أو يوجد لها مقر، حيث يتم تأسيسها في الخفاء دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركات وبالتالي لا يمكن إبرام أي تصرفات قانونية بإسمها.
ثانياً: شركات الأموال
النوع الثاني من أنواع الشركات هو شركات الأموال التي تقوم على الإعتبار المالي وتعتمد على رأس المال في تأسيسها دون أي إعتبار لشخصية مؤسسيها ومن حق الشريك بيع حصته من رأس المال دون الرجوع لباقي الشركاء، ولا يؤثر موت أحد الشركاء على الشركة، وتنقسم شركات الأموال إلى:
- شركة مساهمة: تتكون هذه الشركة من شركاء لا يقل عددهم عن ثلاث ويكونوا غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا في حدود رأس المال الذي يجب ألا يقل عن 250000 جنيه مصري عند تأسيسها، ويتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم متساوية ويكون لكل شريك حصة من هذه الأسهم كما يجوز تداول حصته في الأسهم للغير، وعند تأسيس شركة المساهمة يتم دفع 10% من قيمة رأس المال بحد أدنى 25000ج في البنك وبعد مرور ثلاثة أشهر من تأسيسها يتم دفع 15% من رأس مال الشركة وذلك ضمانة كفلها القانون تحسبًا لوجود مديونيات على الشركة مستقبلًا.
- شركة التوصية بالأسهم: وتتكون هذه الشركة من نوعين من الشركاء الأول هو الشريك المتضامن الذي يكون مسؤولًا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية مثل الشريك في شركتي التضامن والتوصية البسيطة، والنوع الثاني من الشركاء هو الشريك المساهم الذي يأخذ حصته في الشركة على شكل أسهم ولا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة إلا في حدود حصته من الأسهم فقط، ويجوز تداول حصته في الأسهم للغير، ويجب ألا يقل عدد الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم عن إثنين وألا يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاث.
- شركة ذات مسؤولية محدودة: يكون الحد الأدنى للشركاء في هذه الشركة هو إثنين والحد الأقصى يكون خمسين شريكاً، ولا يسأل أي من الشركاء عن ديون الشركة إلا في حدود ما لديهم من حصص كما لا يجوز تداول الحصص فيها.
إقرأ أيضًا: أنواع البطاقات الإئتمانية وخصائصها
كان هذا توضيح لأنواع الشركات في القانون المصري حتى نسهل عملية إختيار نوع الشركة المناسب لكل من يرغب في تأسيس شركة في مصر.
شـاهد أيضًا..