مؤسسات ومنظمات

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الأسلحة الكيميائية

تصنف الأسلحة الكيمياوية ضمن أسلحة الدمار الشامل التي تستخدم في الحدِ من النشاط البشري والقضاء على مجموعة بشرية ما لغاياتٍ محددة، في الحروب، وتترك الأسلحة الكيميائية أثرًا جسيمًأ على الكائنات الحية ويتفاوت ذلك وفقًا لشدة تأثيرة أو سرعة انتشارها بالإضافة إلى مدى إمكانية السيطرة عليها، وتنقسم أنواع الأسلحة الكيمائية إلى عدةِ أنواع تبعًا للأثر الذي تتركه، وانطلاقًا من خطورة هذه الأسلحة فقد ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحماية البشرية من مخاطرها الفتاكة.

الأسلحة الكيميائية حالها كبقية أسلحة الدمار الشامل؛ فإنها محظورة دوليًا ويصنف من يستخدمها باعتبار مجرم حرب نظرًا لما تتركه من أثار جسيمة، ويُذكر بأن حالات عديدة شهدها التاريخ في استخدام الأسلحة الكيميائية منها استخدام الأمريكان للقنابل النووية في غضون الحرب العالمية الثانية سنة 1946م المتمثلة بالقنابل النووية الملقاة على (هيروشيما وناغازاكي).

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

“Organisation for the prohibition of chemical weapons” ويشار لها اختصارًا بـ OIAC، وكالة أو منظمة أممية متخصصة في تطبيق بنود ومواد معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في مختلف أرجاء العالم، وتثمينًا لجهودها المبذولة فقد حصدت في عام 2012م على جائزة نوبل للسلام لما قدمته من جهود عظيمة في الحد من استخدام الأسلحة الكيميائية والقضاء عليها، وقد وضعت الأمم المتحدة على كاهلِ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية التعامل مع الأسلحة الكيميائية حول العالم والقضاء عليها جذريًا لغاياتِ تعزيز جذور الأمن العالمي؛ وبالتالي العيش في ظلِ عالمٍ خالٍ من الأسلحة الكيميائية ومخاطرها.

بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعمالها منذ سنة 1997م من خلال تنفيذ أهداف وبنود اتفاقية ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وتتخذ من مدينة لاهاي مقرًا لها، وتعمل بميزانية مالية تقدر بنحو 73.3 مليون يورو في غضونِ عام 2014م، وتنضم لعضويةِ المنظمة نحو 192 دولة رسمية حتى مطلع عام 2017، ويغطي أعضاء المنظمة ما نسبته 98% من إجمالي دول العالم، أما الدول التي لم تنضم حتى اللحظة لعضوية المنظمة فهي: مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان وإسرائيل.

أهداف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

من أبرز الأهداف والمهام التي جاءت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع:

  • تشجيع الدول التي لم تنضم بعد للعضوية للإنضمام والمساهمة في القضاء على الأسلحة الكيميائية.
  • التحفيز على ضرورة توقيع وإبرام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لخلق عالم يخلو من الدمار.
  • السعي الدؤوب للقضاء كليًا على السلاج الكيميائي.
  • توفر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحماية الفائقة للأطراف الموضوعة تحت تهديد استخدام السلاح الكيماوي.
  • بذل قصارى الجهود لإقامة علاقات تعاون بين الدول لغاياتِ تقنين وترشيد استهلاك واستخدام الكيمياء.
  • نزع الأسلحة الكيميائية والتخلص منها بتدميرها دون تردد أو رجعة.
  • الوقوف في وجه معاودة تصنيع الأسلحة الكيميائية عبر مراقبة الصناعة الكيميائية.
  • منع الدول من المساهمة في تشجيع صناعة الأسلحة الكيميائية منعًا باتًأ بموجب المعاهدة المبرمة.

معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

أبرمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما يعرف باسم “معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية” لغاياتِ وضع الأسلحة الكيميائية وكل ما يتعلق بها من مركباتٍ طبيعية واستخدامها تحت المراقبة الشديدة، حيث صنفت المعاهدة كل سلاح مستخدم في الحرب بأنه سلاح كيميائي، وقد ساهمت 192 دولة معترف بها رسميًا في توقيع هذه الاتفاقية مع حلول شهر نيسان سنة 2016م، وبالرغم من توقيع إسرائيل على هذه الاتفاقية إلا أنها لم تصادق عليها فعليًا، أما أنغولا فقد وضعت طلب الانضمام للمنظمة بين يدي الجهات المختصة، أما سوريا فقد انضمت في غضون شهر أيلول سنة 2013م.

مع حلول عام شهر تشرين الأول من سنة 2016م كانت نسبة الأسلحة الكيميائية المدمرة قد بلغت نحو 93% من إجمالي الأسلحة الموجودة في العالم، وفي المعلومات حول معاهدة اتفاقية الأسلحة الكيميائية فقد وُضِعت المسودة لها سنة 1993م، أما توقيعها فعليًا فقد كان في ذات العام لكن في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني، ومن أهم المواد الخاضعة للرقابة:

  • الفئة الأولى: منها “غاز الخردل”، من المواد الكيميائية نادرة الاستخدام، وتُمنح الدولة حق حيازة طن واحد فقط منها.
  • الفئة الثانية: يدرج تحتها كل المواد الكيميائية المصنفة ضمن الاستخدام المشروع في سياقِ نطاقٍ ضيق.
  • الفئة الثالثة: تتضمن هذه الفئة كافة المواد الكيميائية المسموح باستخدامها دون قيود بعيدًا عن صناعة الأسلحة الكيميائية، وتمنح الدول تصريحًا بإنتاج 30 طن فقط منها سنويًا.

اعترفت وأفصحت نحو أربعة عشر دولة من أعضاء المنظمة عن وجود مرافق متخصصة لإنتاج الأسلحة الكيميائية تعود لملكيتها، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، البوسنة والهرسك، صربيا، الهند، الصين، فرنسا، إيران، العراق، سوريا، صربيا، ليبيا، اليابان، وتشير المعلومات إلى أن المخزون العالمي من الأسلحة الكيميائية قد بلغ نحو 72.524 طن متري من العوامل الكيميائية، وتنقسم هذه الأسلحة إلى ذخائر وحاويات كيميائية قدرت بنحو 8.67 مليون، أما مرافق إنتاج الأسلحة الموجودة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فقد بلغت نحو 97 مرفق.

المراجع: 1 2 3

شـاهد أيضاً..

جائزة نوبل، كم تبلغ قيمتها المالية؟ وكل ما يتعلق بها

اظهر المزيد

إيمان الحياري

من الأردن، خريجة تخصص نظم معلومات إدارية عام 2011م، خبرة 6 سنوات في إثراء وكتابة المحتوى.
زر الذهاب إلى الأعلى