سقوط الحضانة عن الأم في القانون المصري من القضايا المثيرة للجدل في الشارع المصري، حيث تختلف الأراء حول هذا الموضوع بشكل كبير، ويكثر الجدل في حال زواجها من رجل أجنبي عن صغارها حيث يرى الكثيرون أن من حق الأم أن تتزوج مرة أخرى وتراعي صغارها في نفس الوقت دون أن تقصر بحقهم وأنها أحن عليهم من أي شخص آخر، بينما يرى الجانب الآخر أن تربية الصغار في ظل وجود “زوج أم” هو أمر مؤذي للصغار ويستلزم إسقاط الحضانة عنها وإنتقالها الى الأب الذي يكون أحق بحضانة صغاره في هذه الحالة، وفيما يلي حالات سقوط الحضانة عن الأم.
حالات سقوط الحضانة عن الأم
يظل الصغير في حضانة أمه حتى بلوغه خمسة عشر عامًا ويخير بعدها إذا رغب في الإستمرار في حضانة أمه دون أجر حضانة حتى بلوغ الذكر سن الرشد وزواج البنت وفقًا لنص المادة رقم 20 لقانون 4 لسنة 2005م،
ولكن إذا توفرت في الأم الحاضنة إحدى الحالات التالية فإنه يحق للأب أو لمن تلي الأم في الحضانة أن يقيموا دعوى إسقاط حضانة عن هذه الأم..
الحالة الأولى: زواج الأم الحاضنة من شخص أجنبي
فعندما تقوم الأم الحاضنة بالزواج من شخص أجنبي عن الصغار يكون للزوج أو لمن تلي الأم في ترتيب الحضانة الحق في رفع دعوى إسقاط حضانة عن تلك الأم، ويكون الحكم في هذه القضية تقديريًا لهيئة المحكمة التي تصدر في أغلب الدعاوى حكمًا بإسقاط الحضانة عنها، ولكن في بعض الدعاوى عندما تجد هيئة المحكمة مدى إحتياج الصغير لأمه ورغبة زوج الأم في إحتضان الصغير وإظهار الإهتمام به، وفي المقابل عدم صلاح حال الأب وتزوجه فإن القاضي يحكم بإستمرار الحضانة للأم، خوفًا من الضرر الذي يمكن أن يلحق بالصغير نتيجة لإبتعاده عن أمه، ولأن الضرر الذي قد يلحق بالصغير من زوجة الأب قد يكون أضعاف ما قد يتعرض له من زوج الأم بسبب تواجد الأم الدائم مع الصغير بخلاف غياب الأب لذهابه لعمله وتركه الصغير مع زوجته.
الحالة الثانية: صدور حكم نهائي بات بجريمة مخلة بالشرف ضد الأم الحاضنة
فإذا تم إتهام الأم الحاضنة بجريمة أخلاقية وصدر ضدها حكم نهائي بات، فيحق للزوج أو لمن تلي الأم في ترتيب الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة عنها، ولكن إذا لم يكن الحكم الصادر ضدها باتًا وكانت دعوى إسقاط الحضانة لا زالت تنظر أمام محكمة الأسرة فإن الأخيرة توقف النظر في الدعوى لحين البت في الدعوى المخلة بالشرف المقامة ضدها.
الحالة الثالثة: عدم رعاية الأم الحاضنة للصغير وإهمالها له
وفي هذه الحالة يتم رفع دعوى إسقاط حضانة ضد الأم الحاضنة التي أهملت صغارها سواء من الناحية الصحية أو التعليمية، ويقع تقدير مدى الإهمال للمحكمة، ولكن إذا إستطاع الزوج أو من تلي الأم في الحضانة أن يثبتوا الضرر الواقع على الصغار بسبب هذا الإهمال مثل رسوبهم في دراستهم مثلًا، تحكم المحكمة بإسقاط الحضانة عن تلك الأم.
الحالة الرابعة: إمتناع الأم الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية ثلاث مرات متتالية
فإذا قام الأب برفع دعوى رؤية للصغير وقامت المحكمة بالحكم لصالحه برؤية الصغير مرة أسبوعيًا مدتها ثلاثة ساعات في أي مكان عام يتم الإتفاق عليه بينهم ولا يؤذي الصغير، وإمتنعت الأم الحاضنة عن تنفيذ هذا الحكم ثلاث مرات متتالية، فإن للأب أن يرفع ضدها دعوى ويحكم القاضي لصالحه بسقوط الحضانة عن الأم بشكل مؤقت يقع تقدير مدته للقاضي، وينتقل الصغير في هذه المدة لمن تلي الأم في ترتيب الحضانة.
الحالة الخامسة: إصابة الأم الحاضنة بمرض يمنعها من رعاية الصغير
فإذا ثبت للمحكمة التي تنظر دعوى إسقاط الحضانة من خلال التقارير الطبية المقدمة إليها ومن خلال مناظرة المحكمة للأم الحاضنة أنها مريضة جسديًا أو نفسيًا مرضًا يحول بينا وبين قيامها بواجباتها كحاضنة فإن المحكمة تصدر حكمًا بإسقاط الحضانة عنها وإنتقالها لمن تليها من السيدات في ترتيب الحضانة.
متى تنتقل الحضانة الى الأب في القانون المصري
يحصل الأب على حضانة الصغار في حالة فقد من يسبقه في ترتيب الحضانة حقه في الحضانة، كما يحصل عليه في حال زواج الأم الحاضنة وعدم وجود الجدة لأم أو الجدة لأب ففي هذه الحالة تنتقل الحضانة من الأم الى الأب (مع العلم أن تقدير إنتقال الحضانة من الأم الى الأب بسبب زواجها متروك تقديره للقاضي كما سبق ووضحنا).
إقرأ أيضًا: ترتيب حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون المصري
وبعد أن تعرفنا على حالات سقوط الحضانة عن الأم في القانون المصري وحالات إنتقال الحضانة الى الأب نتمنى من كل أب وأم التريث قبل إتخاذ خطوة الإنفصال خوفًا على أبنائهم من الضرر الذي سوف يتعرضون له جراء هذه الخطوة، وإن كان لا بد منها فيجب الحرص على أن يتم الإنفصال بشكل متحضر يراعى فيه مصلحة الصغار ونفسيتهم.
شـاهد أيضًا..