حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون المصري لها ترتيب محدد يعتمد على إحتياج الصغير في هذه السن لمن يكون مؤهل لرعايته وتربيته بشكل سليم، وتكون الأم في المرتبة الأولى لإحتياج الصغير إليها فهي الأحق برعايته وإحتضانه، وقبل التطرق الى ترتيب الحضانة ينبغي أن نتعرف أولًا على المقصود بحق الحضانة والشروط الواجب توافرها في الأم الحاضنة.
المقصود بحق الحضانة
هو حق الصغير أن يكون بجوار أمه لتعتني به وترعاه في هذه السن الصغيرة طالما لم تخل بشروط الحضانة، وهذا الحق ينتهي عند بلوغ الصغير خمسة عشر عامًا سواء كان ذكرًا أم أنثى..
وعند بلوغه هذه السن يخيره القاضي بين بقائه مع أمه أم الإنتقال الى والده، وحق الحضانة هو حق للأم ولكنه مقرر لمصلحة الصغار ولا يجوز التنازل عنه، حيث يلجأ الكثير من الأزواج إلى الضغط على زوجاتهم بالتنازل عن حق الحضانة في مقابل تلبية رغبتهن في الطلاق أو لتسوية خلافات بينهم أو لأي سبب آخر يخصهم، فإذا وافقت إحدى الزوجات على هذا وكتبت إقرار بتنازلها عن حضانة أطفالها فهذا التنازل يكون باطلًا ويحق لها المطالبة بحضانة الأطفال بعد الطلاق في أي وقت.
شروط حق الحضانة
- أن تكون الأم بالغة.
- أن تكون أمينة على الصغار.
- ألا يكون صدر ضدها حكم نهائي بات في قضية مخلة بالشرف.
- أن تكون قادرة على رعاية الصغار وغير مصابة بأي مرض يمنعها من رعايتهم.
- ألا تتزوج بأجنبي.
- ألا ترتد على الإسلام (فإذا إرتدت الأم عن الإسلام سقط حقها في الحضانة ولكن في حالة كانت الزوجة غير مسلمة من الأساس فيظل الصغار معها حتى بلوغ الأطفال سن العقل والمقدر في القانون المصري بسبع سنوات ثم ينتقل الأطفال لوالدهم).
سقوط حق الأم في حضانة الأطفال بعد الطلاق
حدد القانون الفترة التي يحق للأب أو لمن تلي الأم في ترتيب حضانة الصغار فيها رفع دعوى إسقاط حضانة عن الأم وهي ستة أشهر، فإذا إنقضت هذه المدة ولم يطالب بسقوط الحضانة الأب أو من تلي الأم في ترتيب الحضانة سقط حقهم في رفع دعوى إسقاط الحضانة.
وجدير بالذكر أنه في حالة سقوط الحضانة عن الأم بسبب مرضها وعدم قدرتها على رعاية صغارها وإنتقال الحضانة لمن يليها، يمكن للأم أن تستمر في نفس مسكن الحاضن الجديد وتستمر في التواجد مع صغارها لأن السبب الذي أدى لسقوط الحضانة عنها غير ضار بالصغار ولا يؤثر عليهم، بعكس الحال إذا سقطت الحضانة عنها بسبب صدور حكم ضدها في جريمة مخلة بالشرف فلا يمكن أن يستمر الصغار معها في نفس المسكن خوفًا عليهم.
شروط الحاضن بشكل عام
ينبغي توافر شروط محددة في الحاضن، وعدم وجود أحدها يسقط حق الحاضن في حضانة الصغير وهي:
- أن يكون الحاضن مسلمًا.
- أن يكون بالغًا عاقلًا.
- ألا يكون مصابًا بأمراض معدية.
- أن يكون حسن السلوك وأمينًا على الصغير.
- أن يكون قادرًا بدنيًا على رعاية الصغير.
وهذه الشروط مشتركة بين الحاضنين من النساء والرجال، ولكن يزيد عليهم شرط واحد في حالة النساء وهو ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي.
ترتيب حضانة الأطفال في القانون المصري
رتب القانون المصري حضانة الأطفال بعد الطلاق وفقًا لمصلحة الصغير وإحتياجه، وجاء ترتيب الحضانة في نص المادة 20 لقانون رقم 25 لسنة 1929 التي جاء فيها:
“يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو إنقضت مدة حضانة النساء، إنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء إنتقل الحق في الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم إبن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم”.
إقرأ أيضًا: نصائح للرجل بعد الطلاق لحياة أفضل
كان هذا ترتيب حضانة الأطفال في القانون المصري، ولكن يظل الترتيب الأفضل لمصلحة الطفل هو أن يظل مع والديه، فيجب التريث قبل الإنفصال لأن الطفل هو وحده من يدفع الثمن.
شـاهد أيضًا..
نفقة المطلقة في القانون المصري