علم المحاسبة

المحاسبة الضريبية وقوانينها

المحاسبة الضريبية

المحاسبة الضريبية

يمكن تعريف المحاسبة الضريبية (Tax Accounting) بأنها فرع من فروع علم المحاسبة المختصة بالحكومات بشكلٍ مباشر، حيث يكمن الهدف منها ضرورة فرض بعض نسب مالية محددة تعتبر مستحقة الدفع لصالح الحكومة من قِبل الأفراد والشركات في مجتمعٍ ما لغاياتِ رفع الميزانية العامة للدولة، ويتم تطبيق قوانين المحاسبة في خدمة الأغراض الضريبية تبعًا لمجموعة من القوانين والتعليمات التي تسنها الدولة لتقييم ما يترتب على دخل الفرد والنشاط التجاري والخدمي من ضرائب، ولا بد من الإشارة إلى أن المحاسبة الضريبية تهتم بشمول كافة أنواع الأنشطة ذات العلاقة بالكشف عن الإقرارات الضريبية ورسم مخطط سير العمليات لتحصيل الضريبة والالتزام بها.

تحرص المحاسبة الضريبية على ضرورةِ تنفيذ العديد من النقاطِ نتيجة تأثرها بالنسب الضريبية بشكلٍ مباشر، حيث تعمل الحكومات على تطبيق نموذج ربع السنوي لغايات جمع الضرائب المتعلقة بالأرباح المحصول عليها من قبل المنشآت التجارية والمهنية التي تم خصمها على الغير، كما تعمل أيضًا على إصدار إقرارات كسب عمل وإقرار ضريبي وإجراء التسويات الخاصة بكسب العمل السنوية، إلى جانبِ إقرار ضرائب المبيعات بفترة زمنية تقدر شهريًا.

أهمية المحاسبة الضريبية

تتمثل أهمية المحاسبة الضريبية بما يلي:

  • مجال محاسبي هام للغاية في القطاع الحكومي، حيث يساعد الحكومات على احتساب النسبة المالية الواجب فرضها على الأفراد والمنشآت.
  • توزيع النسب بين فئات المجتمع وفقًا للحالة المالية التي تحققها كل فئة وليست نسبة محددة تطبق على كافة الشرائح، وبالتالي تحقيق العدل والمساواة.
  • تحقيق مصدر إيراد مالي للدولة باعتبارها وسيلة مساعدة لتطبيق السياسات المالية.
  • مساهمة المحاسبة الضريبية بكل فاعلية في معالجة المشاكل الاقتصادية كالتضخم النقدي وتغطية العجز المتحقق في ميزانيات المدفوعات عند تحققها.
  • توفير الحماية للصناعة الوطنية أمام المنافسة الصناعية الخارجية، وذلك بفرض نسب من الضرائب الواجب دفعها على الاستيراد الخارجي.
  • التحفيز على الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه.

قوانين المحاسبة الضريبية

يُدرج تحت محاسبة الضرائب العديد من القوانين التي تعالج عددًا من الحالات الاقتصادية والمحاسبية، ومن أهمها:

  • معدلات الضريبة Tax rate: تُحسب الضرائب في هذا السياق على شكل نسبة مئوية تحت مسمى معدل الضريبة، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين المعدل الفعلي للضريبة والمعدل الهامشي لها، ومن الأمثلة على ذلك تقسيم الضريبة وفقًا لشرائح المجتمع ودخل كل منها.
  • البيانات الضريبية، يتم إقرار المعدل الضريبي وفقًا لنظامين رئيسييّن من البيانات الضريبية المتوفرة، وهي:
  1. تسجيل النشاط الأقدم أولا، وتستخدم هذه الطريقة في المحاسبة الضريبية لغايات الكشف عن تكلفة السلع والمخزونات التي خرجت وبيعت أولًا بأول، كما يمكن أيضًا الاعتماد على النشاط الأقدم للأحدث عن اعتماد التقرير الضريبي.
  2. تسجيل النشاط الأحدث أولًا، ويرتكز هذا النظام على الوصول إلى تقديرات تكلفة السلع والمخزونات الحديثة من حيث البيع لتكون أول البيانات المدرجة في التقرير الضريبي، بما معناه الانتقال من الأحدث نحو الأقدم.
  • ضريبة المبيعات (Sales Tax): وهي تلك النسبة الضريبية المفروضة على البائعين لصالح الهيئات الحكومية عن السلع والخدمات المباعة، وتنقسم إلى:
  1. الضرائب عن إجمالي الإيرادات.
  2. الضرائب على الاستهلاك.
  3. ضرائب الاستخدام.
  4. ضريبة الأملاك.

شـاهد أيضاً..

فروع علم المحاسبة

المحاسبة المالية وأهميتها

الوسوم
اظهر المزيد

إيمان الحياري

من الأردن، خريجة تخصص نظم معلومات إدارية عام 2011م، خبرة 6 سنوات في إثراء وكتابة المحتوى.
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق